تفکیکی که به استیضاح رسید
تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۲۵۵۷۶
روز گذشته طرح استیضاح سیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام وصول شد؛ استیضاحی که حیات آن به لایحه‌ای گره خورده بود که اگر به موقع تقدیم مجلس می‌شد دیگر خبری از آن نبود.
ماجرای استیضاح فاطمی امین به جلسه علنی مجلس در ۷ تیر سال جاری بر می‌گردد؛ پیش از آن تعدادی از نمایندگان خواستار به جریان انداختن استیضاح وزیر صمت بودند تا اینکه محمدباقر قالیباف در آن جلسه، از فرصت دو ماهه مجلس به دولت برای ارسال لایحه به مجلس به منظور تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و اصلاح ساختاری در این وزارتخانه سخن گفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
آن زمان قالیباف به بیان دلایل استیضاح پرداخت و توضیح داد که «در طول هفت روز گذشته طرح استیضاح وزیر در مجلس دنبال شد و در اختیار هیات رئیسه قرار دارد؛ با توجه به وضعیت معیشت مردم و گرانی‌ها در بازار و وضعیت صنعت خودروسازی گروهی از نمایندگان مجلس طرح استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت و تعدادی دیگر از وزرا را ارائه کردند. مجلس در طرح استیضاح وزیر صمت هیچ نیتی جز اصلاح امور نداشت. مجلس به وظیفه ذاتی خود عمل کرد و دولت نیز مسئولیتی دارد که باید به آن عمل کند.»
رییس مجلس حتی به گفت‌وگوهایش با رییس‌جمهوری درباره وظایف وزارت صمت اشاره‌ای داشت و در نهایت گفت: « با صحبتی که با رئیس جمهور و معاون اول ایشان و وزیر صنعت، معدن و تجارت داشتم آنها پذیرفته‌اند که مشکل ساختاری در این وزارتخانه وجود دارد. در آخرین صحبتی که با رئیس جمهور داشتم به این جمع‌بندی رسیدیم که نیازمند تجدیدنظر در ساختار این وزارتخانه بوده و باید این وزارتخانه به دو وزارت تبدیل شده و دو وزیر به مجلس شورای اسلامی معرفی شوند و قرار شد دولت به سرعت این موضوع را در قالب یک لایحه به مجلس ارائه کند.»
در نهایت هم قالیباف بیان داشت که طبق صحبت با نمایندگان متقاضی استیضاح، درخواست داشته که با توجه به اینکه دولت مشکلات ساختاری را پذیرفته و بناست به قید فوریت لایحه به مجلس شورای اسلامی بیاورد، «استیضاح فعلا اعلام وصول نشود و دو ماه به دولت فرصت داده شود تا اصلاح ساختاری صورت گیرد.»
در خلال این مهلت دو ماهه، گمانه زنی هایی مطرح شد که قرار است دولت با ارائه لایحه تفکیک وزارت صمت و تشکیل دو وزارت خانه بازرگانی و صنایع، تنها یک وزیر معرفی کند و وزیر دوم همان فاطمی امین خواهد بود؛ موضوعی که با واکنش لطف الله سیاهکلی نماینده قزوین و از متقاضیان استیضاح وزیر صنعت مواجه شد؛ سیاهکلی در جلسه علنی ۸ شهریور ماه در تذکری گفت که « معاون پارلمانی رئیس جمهور در امور مجلس صحبت‌هایی داشتند که خیلی اشکال داشت آقای حسینی برخلاف وعده رئیس جمهور گفته که بعد از تفکیک تنها یک وزیر به مجلس معرفی می شود حال اینکه رییس جمهور وعده داده بود که دو ماه به دولت برای استیضاح فرصت دهید تا دو وزیر برای معرفی شود. چرا اظهارات معاون پارلمانی رئیس جمهور خلاف اظهارات شخص رئیس جمهور است؟ اینچنین نگاه کردن تمسخر به کار کارشناسی مجلس شورای اسلامی است. استیضاح وزیر صمت هنوز پابرجاست و اگر دو وزیر به مجلس معرفی نشوند قطعا دوباره دنبال خواهد شد.»
همان زمان قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی این توضیح را داد که « درباره تشکیل دو وزارت خانه با تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنان نظر رئیس جمهور همان نکته‌ای است که بنده اشاره کردم. در صحبت‌هایی که با معاون پارلمانی داشتم گفتند که صحبت من با رسانه‌ها چیز دیگری بوده و در تیتر اینگونه مطرح شده که دولت یک وزیر به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌کند.»
در این بحبوبه، سخنان متناقضی در رسانه‌ها درباره تعداد وزرایی که رییس جمهور به مجلس بعد از تفکیک وزارت صمت به مجلس معرفی می‌کند، شنیده می‌شد؛ عده‌ای معتقد بودند که با توجه به اینکه فاطمی امین یک بار از مجلس رای اعتماد گرفته دیگر احتیاجی برای اخذ مجدد رای اعتماد وجود ندارد. برخی دیگر نظر متفاوتی داشتند مبنی بر اینکه به دلیل تشکیل دو وزارت خانه جدید، رییس جمهور باید مجدد دو وزیر به مجلس معرفی کند. موضوعی که صدیف بدری از متقاضیان استیضاح هم به آن اشاره کرده بود و گفت: « با تصمیم دولت و رئیس جمهور مبنی بر ارایه لایحه تفکیک وزارت صمت و تشکیل دو وزارتخانه جدید، رئیس جمهور باید دو وزیر به مجلس معرفی کند. آقای رییس جمهور می‌تواند مجدد آقای فاطمی امین را معرفی کنند اما ایشان باید مجدد از مجلس رأی اعتماد بگیرد دلیل موافقت استیضاح کنندگان با این پیشنهاد این بود که ما امکان عدم رای مجدد به فاطمی امین را داریم؛ البته پیشنهاد ما به آقای دکتر رییسی این است که فرد جدیدی را معرفی کنند.»
با این وجود و علی رغم تمامی کش و قوس‌ها، فرصت دو ماهه تمام شد.
کمیسیون صنایع و معادن مجلس روز ۲۶ مهر جلسه‌ای با حضور وزیر صمت و متقاضیان استیضاح برگزار کرد و وزیر هم به سوالات پاسخ داد منتها این پاسخ‌ها قانع کننده نبود و با اصرار نمایندگان متقاضی استیضاح این موضوع در جلسه علنی روز ۲۷ مهر اعلام وصول شد؛ طبق گفته علی نیکزاد نایب رییس مجلس، «طرح استیضاح در ۱۹ مهر به کمیسیون صنایع و معادن ارجاع داده شده بود که با توجه به پایان مهلت قانونی و داشتن نصاب لازم اعلام وصول می‌شود. طبق آیین‌نامه مجلس مطابق با ماده ۲۲۳ آیین‌نامه داخلی مجلس وزیر حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز موظف به حضور در مجلس و ارائه توضیحات در جلسه علنی مجلس خواهد بود.»
اما چرا بعد از گذشت بیش از دو ماه استیضاح اعلام وصول شد؟ سوالی که در پاسخ به آن حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیات رییسه مجلس گفت: «متقاضیان استیضاح قراری با رییس جمهوری گذاشته بودند که طبق آن رییس جمهوری وعده داده بود ظرف دو ماه اقدامی انجام دهد که به عمل نشده است.چند نفر از متقاضیان استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت چند شب پیش نیز جلسه‌ای با رییس جمهوری داشتند منتها به نتیجه نرسیدند. متقاضیان استیضاح دو ماه برای تعیین تکلیف وزارت صنعت، معدن و تجارت مهلت داده بودند که با پایان یافتن دو ماه و رخ ندادن اتفاقی، نمایندگان متقاضی، استیضاح را به جریان انداختند.»
سوال دیگر این است که آیا در صورت تقدیم لایحه تفکیک وزارت صمت، استیضاح از دستور کار متقاضیان خارج می‌شد؛ در پاسخ به این پرسش محسن علیزاده از متقاضیان استیضاح فاطمی‌امین به ایسنا گفت: طبق وعده رییس جمهوری قرار بود با ارائه لایحه تفکیک وزارت صمت، دو وزیر معرفی شود و آقای فاطمی امین هم جز آنها نباشد که در این صورت ما قرار بود ما دیگر استیضاح را دنبال نکنیم اما به این وعده عمل نشد.
وی یکی از دلایل اصرار متقاضیان بر اعلام وصول استیضاح وزیر صمت را ضعف آقای فاطمی امین در حوزه بازرگانی داخلی و خارجی عنوان و اظهار کرد: وزیر صمت چند ضعف اساسی دارد؛ نتوانسته به درستی تنظیم بازار داخلی انجام دهد، رسالتش فقط تنظیم بازار برای حمایت از صنایع بزرگ شده، قیمت‌گذاری دستوری در صنایع فولادی و سیمانی است، موفقیت در بازرگانی داخلی و خارجی خودرو و نداشته و همچنین برای ساماندهی بازار خودرو توانایی نداشته است.
علیزاده این را هم گفت که این استیضاح حدود ۳۰ امضا دارد.
با توجه به تعطیلی جلسات علنی مجلس برای سرکشی نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه، عملا موضوع استیضاح فاطمی‌امین به به بعد از این ایام موکول می‌شود چه اینکه طبق گفته حاجی دلیگانی عضو هیات رییسه مجلس این احتمال وجود دارد که در هفته بعد از تعطیلات، جلسه علنی بررسی استیضاح وزیر صمت برگزار شود.
منبع: خبرگزاری ایسنا
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: لایحه تفکیک وزارت صمت متقاضیان استیضاح وزیر به مجلس معرفی مجلس شورای اسلامی استیضاح وزیر صمت دو وزیر به مجلس تشکیل دو وزارت معدن و تجارت طرح استیضاح رییس جمهوری رئیس جمهور اعلام وصول رییس جمهور فاطمی امین وزیر صنعت جلسه علنی دو ماه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۲۵۵۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس‌جمهور ۲۰ اردیبهشت به قم سفر می‌کند
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سیدمحمد آقامیری، استاندار قم امروز در جلسه شورای اداری استان با اشاره به سفر رئیس جمهور به قم در روز بیستم اردیبهشت جاری، گفت: در قالب سفر دوم رییس جمهور با تصویب مصوبات متعدد تلاش خواهیم کرد تا بخشی از کمبود اعتبارات موجود را برطرف کنیم.
وی با تاکید بر اینکه پیگیری مصوبات سفر دور نخست طی سفر دوم ریاست‌جمهوری دنبال خواهد شد، افزود: ۶۴ درصد مصوبات سفر دور اول رییس جمهور اجرایی شده و ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از مجموع چهارهزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبارات سفر دور اول جذب شده‌است.
استاندار قم ادامه داد: اولویت سفر دوم رییس جمهور به استان‌ها، تصویب اعتبارات جدید برای تکمیل مصوبات و طرح‌های نیمه‌تمام دور نخست سفرهاست و در خصوص تعیین اولویت و پروژه‌ها نیز استان‌ها اختیارت چندانی ندارند.
وی افزود: تکمیل و بهره‌برداری از مونوریل و فرودگاه ۲ طرح اولویت‌دار دولت سیزدهم در استان قم است و با اقدامات انجام شده هم اینک مشکل حقوقی فرودگاه و تامین برق مونوریل قم، حل شده‌است.
آقامیری با اشاره به نظارت بر ادارات دولتی تصریح کرد: یک تیم ۳۰ نفره با هماهنگی استانداری به‌صورت مرتب و نامحسوس عملکرد ادارات و مدیران را رصد و پایش می‌کنند و نقاط ضعف و کم‌کاری را گزارش می‌دهند.
وی با اشاره به نزدیکی به فصل گرم سال، اضافه کرد: با دستگاه‌هایی که در موضوع مصرف انرژی عملکرد درستی نداشته باشند، برخورد خواهیم کرد.
آقامیری همچنین گفت: فساد خط قرمز مجموعه مدیریت استان است و هیچگونه مماشاتی با انواع فساد اداری، مالی و ... نکرده و برخورد قاطعانه می‌کنیم.
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان